واصلت موجات الغلاء الضغط على القدرة الشرائية للمواطن المغربي خلال شهر أكتوبر 2026، حيث كشفت أحدث المذكرات الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعزى هذا الصعود إلى الزيادة المسجلة في أسعار المواد غير الغذائية التي قفزت بنسبة 3.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
وتكشف التفاصيل الدقيقة لهذه الأرقام عن تباين لافت في النسب؛ ففي الوقت الذي شهدت فيه أسعار الترفيه والثقافة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، سجل قطاع النقل قفزة هائلة بلغت 11.6 في المائة، ليكون هو المحرك الأكبر للتضخم في المواد غير الغذائية.
أما على الصعيد الشهري، فقد سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر المنصرم، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة. وقد تصدرت الخضر قائمة المواد التي شهدت غلاءً ملحوظاً بنسبة 6.8 في المائة، تليها اللحوم بنسبة 2.7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في المائة، وأخيراً القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة.
وفي مفارقة أثارت ارتياحاً نسبياً، عرفت أسعار السمك وفواكه البحر تراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، فيما انخفضت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2 في المائة. على الجانب الآخر، لم تسلم المواد غير الغذائية من الغلاء، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً صارخاً بنسبة 5 في المائة.
ولم يكن هذا الارتفاع موحداً جغرافيا، حيث رصدت المندوبية تفاوتاً واضحاً بين المدن. فقد سجلت الرشيدية أعلى نسبة ارتفاع في الرقم الاستدلالي بواقع 1.6 في المائة، تلتها سطات بنسبة 1.4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بنسبة 1.3 في المائة لكل منهما. وحلت مراكش في المرتبة الموالية بنسبة 1.2 في المائة، ثم الرباط بنسبة 1.1 في المائة، وأكادير بنسبة 1 في المائة.
وتواصلت هذه الزيادات لتشمل مدناً أخرى، حيث سجلت القنيطرة 0.9 في المائة، وفاس ووجدة 0.8 في المائة، والدار البيضاء والعيون 0.7 في المائة، وطنجة 0.6 في المائة، ومكناس والداخلة 0.5 في المائة، وتطوان 0.4 في المائة. وفي المقابل، كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي استثنيتها الأرقام بانخفاض بلغ 0.3 في المائة.
وفي سياق متصل، كشفت المندوبية عن ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشتنبر، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر على أن الضغوط التضخمية الهيكلية لا تزال حاضرة في المشهد الاقتصادي الوطني.
التعليقات
أضف تعليقك