لم تمض سوى أيام قليلة على القرارات والاجتماعات التي عقدت لفرض النظام وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، حتى اصطدمت هذه التوجيهات بجدار من اللامبالاة والاستهتار. فما حدث بالأمس القريب، حين أعلنت السلطات العليا بالمدينة الحرب على الفوضى، يبدو اليوم وكأنه مجرد فقرة في بيان إعلامي، بعدما "عادت حليمة لعادتها القديمة" وتبخرت القرارات في مهب الريح.
المشهد اليوم يطرح أسئلة حارقة ومحرجة: أين القائد؟ أين الباشا؟ وكيف يُسمح لصاحب مقهى، بكل وقاحة، بضرب قرارات والي الجهة بعرض الحائط؟ ففي تحدٍ صارخ للقانون وللمسؤولين على حد سواء، عاد هذا المقهى ليفتح أبوابه حتى الساعة الخامسة صباحاً، مطلقاً العنان للضوضاء والصراخ، ومدمراً راحة وسكينة المواطنين في عمق الليل.
والأدهى من هذا التجاوز الصريح، هو ذلك الاستعلاء المرفوض من طرف صاحب المقهى، الذي يصرح بلسان حاله، بل وبكلمات صريحة، بأنه يملك "من يحميه"، ليواصل انتهاكه للقوانين دون أدنى خوف من رقابة أو محاسبة. عبارة "من يحميه" هنا ليست مجرد تبجح، بل هي طعنة مباشرة في قلب هيبة الدولة، وإعلان صريح بأن القانون يسري على المواطن البسيط، بينما يجد المخالفون في ظل هذه "الحماية" ملاذاً آمناً لتعطيل حياة الآلاف.
إننا أمام مشهد عبثي يتطلب وقفة حازمة؛ فالقرارات التي تتخذ في أعلى المستويات الإدارية للولاية لا يمكن أن تبقى حبراً على ورق، وإلا فما جدوى هذه الاجتماعات إن كانت النتائج تُطوى في الأدراج في اليوم التالي؟ سلطة القائد والباشا والسلطات المحلية تُقاس بمدى تطبيقها للقانون على الجميع دون استثناء أو خوف من "الحماة" والمتنفذين.
إن المواطن الذي يفتح النقاش ويطرح تساؤلاته المحقة، يطالب فقط بتطبيق بسيط لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة". طنجة التي تسعى لتنظيم نفسها وتطبيق قوانينها، لا يمكن أن تترك ساحاتها رهينة لمقاهٍ تفتح أبوابها بقرارات شخصية وتحت غطاء "الحماية"، بينما تقف الجهات المعنية موقف المتفرج. نحن نطالب بتحرك ميداني فوري، وتطبيق صارم للقانون، وإسقاط كل أشكال الحصانة الوهمية، لتعود هيبة الدولة إلى الشارع، ويعود حق المواطن في النوم بسلام!
التعليقات
أضف تعليقك