واصل المجلس الأعلى للحسابات تعزيز حضوره الوازن في المحافل الدولية، حيث استعرض الرؤية الإفريقية للرقابة العليا على المالية العمومية، وذلك خلال المشاركة في الاجتماع الثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا يومي 16 و17 نونبر الجاري.
وقادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الدولي البارز، الذي شهد توافد رؤساء الهياكل واللجان التابعة للمنظمة، وممثلي الأجهزة العليا للرقابة، إلى جانب ممثلي الهيئات الإقليمية الأعضاء المنتخبين بمجلسها التنفيذي.
وخلال أشغال هذا الاجتماع، قدم المجلس الأعلى للحسابات، بصفته أميناً عاماً للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، تقريراً مستفيضاً حول أنشطة المنظمة برسم سنة 2026 وحكامتها المالية. وأبرز التقرير الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمانة العامة لتفعيل الطموحات المسطرة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2022-2027، والتي تقوم على اعتماد التدبير القائم على النتائج وتعزيز الحكامة المالية بالقارة الإفريقية.
وتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة سلسلة من التقارير المرتبطة بسير المنظمة وأنشطتها، بما في ذلك تقارير الرئاسة والأمانة العامة للإنتوساي، وتقارير اللجان المختصة والمنظمات الجهوية. وفي هذا الإطار، عرض المجلس المغربي أيضاً، بصفته أميناً عاماً للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تقريراً مفصلاً حول حصيلة أنشطتها خلال 2026، مسلطاً الضوء على أبرز الإنجازات المرتبطة بتطوير عملها وتعزيز التعاون الدولي في مجال الوظائف القضائية لأجهزة الرقابة.
وعلى هامش البند المخصص لتقارير المنظمات الجهوية، نظمت جلستان دائريتان ناقشتا القضايا الناشئة في مجتمع الرقابة. وفي مداخلتها بالمائدة الأولى، التي تناولت مالية المنظمات الجهوية، أكدت زينب العدوي أن طموح منظمة "الأفروساي" في أن تصبح نموذجاً يحتذى به في الحكامة الجيدة، يفرض بالضرورة إرساء تدبير مالي محكم وشفاف يلبي تطلعات واحتياجات أعضائها.
واستعرضت العدوي في هذا السياق الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لضمان استدامة التوازنات المالية للمنظمة في ظل الضغوط والإكراهات المالية الراهنة. كما نوهت بما تحقق من توافق واسع النطاق بشأن أوجه استخدام الميزانية، وتحسين توزيع النفقات، والزيادة الملحوظة في حصة الأنشطة المنجزة عبر التمويل المشترك، بفضل تعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي المائدة المستديرة الثانية، المخصصة لموضوع "مستقبل الثقة في المؤسسات العمومية"، قدمت الرئيس الأول للمجلس قراءة تحليلية عميقة تستحضر الخصوصيات والسياقات الإفريقية التي تحد من قدرة الأجهزة العليا للرقابة بالقارة على الإسهام في تعزيز الثقة المؤسساتية. وذكرت في هذا الصدد بأن هذه الأجهزة تمارس مهامها في بيئة غالباً ما تتسم بتعدد التحديات والهشاشة، حيث تلقي العوامل الداخلية والخارجية بظلالها على استقلاليتها وتؤثر بشكل مباشر على ممارستها لاختصاصاتها.
وتمثل مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في هذا الاجتماع محطة إضافية مهمة في مساره الرامي إلى تطوير العمل المؤسسي للمنظمتين الدوليتين (الأفروساي) و(جوريساي)، وتعزيز مقومات استدامتهما وفعاليتهما، بما يخدم الأهداف المشتركة لمجتمع الرقابة الدولي.
التعليقات
أضف تعليقك