لم يعد ملف المنح الجامعية والسكن الطلابي مجرد أرقام إدارية في تقارير وزارة التعليم العالي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تهدد مستقبل آلاف الطلبة المنحدرين من المناطق القروية والجبلية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. هذه المعاناة، التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وضعت عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام مسؤولية ثقيلة لمعالجة شكايات الطلبة ووقف نزيف الهدر الجامعي.

وتكشف التقارير البرلمانية عن واقع صادم يعيشه طلبة ينحدرون من إقليم شفشاون والمناطق المجاورة، حيث يجد هؤلاء أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الاجتماعية، فلا منحة جامعية تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة، ولا مقعد في الأحياء الجامعية يحميهم من جحيم الكراء. ونتيجة لذلك، تضطر أسرهم المحدودة الدخل إلى تحمل أعباء مالية إضافية قد تعصف بمستقبل الطالب وتضطره أحياناً إلى قطع دراسته.

هذا الحرمان يمثل انتهاكاً صارخاً لتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، فهذه المناطق القروية والجبلية تعاني أصلاً من بعد المؤسسات الجامعية وتدهور شبكات النقل، ما يجعل السكن والمنحة شريان الحياة الوحيد لمواصلة التحصيل العلمي. وبدل أن تساهم هذه الآليات في تخفيف العبء، يجد الطلبة أنفسهم عرضة للحرمان، مما يعمق الهوة الاجتماعية ويهدد بضياع مواهب غالية.

أمام هذا الوضع، ينتظر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن يتحرك الوزير ميداوي بجدية لمراجعة معايير الاستفادة من المنح والسكن الجامعي. المطلوب ليس مجرد وعود، بل مقاربة جديدة تراعي الخصوصيات الجغرافية للأقاليم، وتوسع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وتضع آليات حقيقية لمعالجة الحالات الاجتماعية الأكثر هشاشة في ظل ارتفاع تكاليف الكراء والتنقل.

ورغم المطالب المتكررة بتعميم المنح الجامعية، إلا أن هذا الحق ظل حبيس أدراج الوزارة لسنوات، بحجة غياب التمويل الكافي وضرورة تدخل المجالس الجماعية والجهوية لتوفير الميزانية. لكن مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتزايد أعداد الطلبة المحرومين، يبقى السؤال الحقيقي: هل سيتمكن الوزير ميداوي من تجاوز سياسة الأعذار المالية، وانتشال طلبة الشمال من دوامة الإقصاء، أم أن مبدأ الإنصاف في التعليم العالي سيظل رهينة لغياب الإرادة؟