في مشهد لم تشهده إسبانيا منذ أربعة عشر عاماً، توقفت عجلة الحياة اليومية اليوم الأربعاء، مع انطلاق إضراب عام شامل دعت إليه النقابات العمالية الكبرى، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وتآكل القدرة الشرائية، في توقيت بالغ الحساسية يسبق بأقل من ثلاثة أسابيع الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.

منذ الساعات الأولى من الصباح، خرجت المظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، وقطعت الطرق، ورفع المحتجون شعارات غاضبة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والمضاربات العقارية. وحسب النقابات، فإن المشاركة كانت "كبيرة جداً" في القطاعات التي تعتمد نظام المناوبات، حيث أعلن أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، عن رضاه بمستوى التعبئة، بينما تحدث الاتحاد العام للعمال عن احتجاج "حاشد"، وإن أقرّ ممثله رافاييل إسبارتيرو بتفاوت المشاركة بين المناطق، مشيراً إلى أن الحضور كان أقوى في المناطق الساحلية شمالاً وشرقاً وجنوباً، حيث تشتعل أسعار العقارات.

في المقابل، سارعت منظمات أصحاب العمل إلى التقليل من حجم التحرك، مؤكدة أن المشاركة ظلت ضعيفة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء بعض الأنشطة التي تتميز بحضور نقابي قوي. ورغم ذلك، تبقى الأنظار مصوبة على قطاعي الصناعة والخدمات، خاصة النقل العمومي الذي فرضت فيه الحكومة حداً أدنى من الخدمات، إلى جانب حجم المظاهرات المرتقبة في مدريد وبرشلونة.

القصة التي أشعلت كل هذا الغضب لها اسم مؤلم: ماريكارمن أباسكال، امرأة في السابعة والثمانين من عمرها، جرى إخلاؤها من شقتها في مدريد قبل أيام قليلة من وفاتها. هذه الحادثة كانت الشرارة التي فجرت احتجاجات واسعة على أزمة السكن، لتصفها نقابة المستأجرين بأنها "إضراب الشعب"، مؤكدة أن الدعوة انطلقت من الشارع نفسه في ظل استياء متزايد من استحالة الحصول على سكن بأسعار معقولة.

ويطالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة، لمعالجة أزمة الإيجارات التي تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيل الأسر الإسبانية.

هذا الاحتقان الاجتماعي يتزامن مع أزمة سياسية حادة؛ فقد أسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين تقدمت بهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر هشاشة. رفض المرسومين دفع سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر الجاري، بعدما كانت مقررة سنة 2027، فيما تعتزم حكومته إقرار جزء من التدابير المتعلقة بالسكن غداً الخميس، أي في اليوم التالي للإضراب.

وقبل أيام، أكد سانشيز أن الإضراب "ليس موجهاً ضد أحد"، معتبراً أنه يهدف إلى الدفع نحو استجابة مشتركة من السلطات لمشكلة الولوج إلى السكن. في المقابل، انتقدت منظمات أرباب العمل الإضراب واعتبرته تحركاً ذا طابع انتخابي، وهو موقف تقاطع مع انتقادات اليمين واليمين المتطرف، حيث دعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى التراجع عن الإضراب، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تجري على وقع توترات اجتماعية وسياسية غير مسبوقة.