محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة تنتقل إلى قصر العدالة بساحة الأمم

أعلنت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، ممثلة في رئيسها الأول ورئيس كتابة الضبط، عن انتقال مقرها من ساحة 9 أبريل إلى المقر الجديد الكائن بقصر العدالة بساحة الأمم، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 16 نونبر الجاري، على أن تنعقد الجلسات في المقر الجديد وفق نفس البرنامج والتوقيت المعمول بهما سابقاً.

ويأتي هذا الانتقال في إطار تحديث المنظومة القضائية بالجهة، إذ يُعد قصر العدالة من أبرز المشاريع التي تشرف عليها وزارة العدل في المنطقة الشمالية، حيث روعي في تصميمه احترام المعايير الدولية الحديثة، مع اعتماد تجهيزات تكنولوجية متطورة تتيح تسريع الإجراءات القضائية وضمان شفافيتها.

ويهدف هذا الصرح الجديد إلى تيسير الولوج إلى العدالة لفائدة المواطنين والمستثمرين، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، إلى جانب دعم المناخ التجاري وتوفير بيئة قانونية مواتية للأعمال والاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

كما يأتي هذا المرفق في إطار الالتزام الحكومي بتقريب الإدارة من المواطنين وتوفير ظروف عمل مريحة للأطر القضائية والإدارية، ليشكل بذلك لبنة أساسية في مسلسل رقمنة وتحديث القضاء التجاري والإداري بالمملكة. ويتميز المبنى الجديد بهندسته العصرية المكونة من تسعة طوابق ومساحات رحبة تستجيب لمتطلبات المتقاضين والعاملين، مع تجهيزات تضمن الراحة والانسيابية في الخدمات، ليكون بذلك نموذجاً لمرافق العدالة الحديثة في المغرب.