عقارات المغرب: الحجز التحفظي يهدد الرسوم العقارية بسبب الرسوم غير المؤداة
أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، نهاية الأسبوعالمنصرم ، تعليمات صارمة لمصالحها ببدء إجراءات الحجز التحفظي بشكل منهجي لتحصيل الرسوم العقارية التكميلية غير المؤداة. و تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى حماية موارد الدولة وضمان استخلاص الديون العمومية المتعلقة بالتحفيظ العقاري. الإطار القانوني والإجراءات الجديدة: وجه المحافظ العام للوكالة المذكرة رقم 26/1، والتي تمنح المحافظين المحليين صلاحية مباشرة المساطر القانونية لتجميد الرسوم العقارية للمدينين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية بعد انقضاء الآجال القانونية. السند القانوني: تستند الوكالة في هذا الإجراء إلى القانون 58.00 ومدونة تحصيل الديون العمومية، إضافة إلى الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري، الذي يعتبر هذه الرسوم ديونا عمومية ذات أولوية. الإجراء المتخذ: تحويل ملفات التحصيل المتأخرة إلى قضايا قضائية تهدف لاستصدار أوامر بالحجز التحفظي على العقارات المعنية بالدين. مراحل تجميد الرسم العقاري: تتم عملية التحصيل عبر بروتوكول قانوني دقيق يضمن حقوق الطرفين قبل الوصول إلى التجميد النهائي: الإنذار الرسمي: إرسال إشعار للمدين يمنحه مهلة 30 يوما لتسوية المبالغ المستحقة طوعا. الأمر القضائي: في حال عدم الأداء، يطلب المحافظ أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية لتسجيل الحجز التحفظي على سجل العقار. التجميد القانوني: بمجرد تسجيل الحجز، يصبح العقار "محظورا" قانونيا، مما يمنع المالك من بيعه، رهنه، أو إجراء أي معاملة عليه. التنفيذ الجبري: إذا استمر الامتناع، يحق للإدارة اللجوء إلى التنفيذ القسري لاستخلاص مستحقاتها. كيفية رفع الحجز واستعادة حرية التصرف: لا يمكن رفع الحجز التحفظي المسجل من طرف الوكالة إلا بعد اتباع الخطوات التالية: الأداء الكامل: سداد جميع الرسوم والذمم المالية العالقة. تقديم الوصل: الإدلاء بوصل الأداء الأصلي لدى المصالح القانونية للوكالة. شهادة الرفع: الحصول على شهادة رفع اليد وتسجيلها بالرسم العقاري لإعادة وضعيته إلى الحالة الطبيعية. سياق أوسع: ملاحقة الكاش والتهرب الضريبي: تأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنهجها السلطات المغربية لتنظيم القطاع العقاري، ومن أبرزها: فرض الأداء الإلكتروني: إلزامية دفع الرسوم العقارية إلكترونيا (بدءاً من أبريل 2025) لتعزيز الشفافية. * محاربة "النوار": تضييق الخناق على التعاملات النقدية الكبيرة في العقارات عبر عقوبات ضريبية قاسية. السكن المدعم: تشديد الرقابة على شقق السكن المدعم لمنع بيعها قبل استيفاء الشروط القانونية وسداد الدعم للدولة.