الأسواق المتنقلة بالحسيمة… حين يطرح التنظيم أسئلة أبعد من العرض والتسويق
تشكل الأسواق المتنقلة في دورتها الثانية مبادرة جهوية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقريب المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية من المستهلكين وقد حلت محطتها الخامسة بمدينة الحسيمة يوم 08 دجنبر الجاري بتنظيم من جهة طنجة تطوان الحسيمة وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني غير أن هذه المحطة فتحت نقاشا حول هوية الحدث وحدود احترام إطاره الأصلي وطريقة تقديمه للرأي العام فمنذ انطلاق هذه التظاهرة لوحظ استعمال متكرر لتسمية "المعرض الجهوي للصناعة التقليدية" أو "معرض المنتوجات المجالية" دون الإشارة الواضحة إلى اسم "الأسواق المتنقلة" أو الجهة المنظمة إلا نادرا وهو ما اعتبره متتبعون خلطا تواصليا مستمرا لا يمكن اعتباره مجرد سهو عابر يطرح تساؤلات حقيقية حول مقاصده وخلفياته التنظيمية وسياقه المحلي والمؤسساتي العام أمام الرأي العمومي المحلي وتعزز هذا الانطباع بالعودة إلى محتوى التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي الذي يببثه المكلف بمهام التنشيط، حيث تغيب في حالات كثيرة الإشارة الدقيقة للحدث باسمه الحقيقي مقابل تسميات أخرى لا تعكس طبيعته المؤسسية ويؤكد متابعون أن هذا المعطى موثق ومنشور ويعكس توجها تواصليا غير مفهوم بالنسبة للرأي العام المحلي والمهني الذي يتابع تفاصيل التظاهرة منذ انطلاقها بالحسيمة في دورتها الحالية ويثير هذا الوضع تساؤلات إضافية بحكم حضور نائبة رئيس الجهة الدكتورة جيهان الخطابي بشكل دائم بفضاء المعرض دون تسجيل أي تدخل منها لتصحيح التقديم الخاطئ كما ربط بعض الفاعلين ذلك بحشد تعاونيات من داخل فضاء المعرض لحضور لقاءات موازية من تنظيم الغرفة الجهوية للفلاحة وهو ما غذى قراءات حول احتواء أو تجاذب انتخابي غير مباشر في سياق محلي حساس انتخابيا يثير كثيرا من علامات الاستفهام لدى المتتبعين المحليين وأمام هذه المعطيات عبر عدد من المتتعين عن أسفهم لما رافق هذه المحطة من ارتباك وغياب للضبط التواصلي داخل فضاء المعرض، مؤكدين أن الخلط بين "الأسواق المتنقلة" و"معارض أخرى" لا يمكن اعتباره بريئا ويستدعي توضيحا رسميا يضمن الشفافية ويحمي المبادرات التنموية من التوظيف السياسي وصون ثقة الفاعلين والتعاونيات المشاركة في البرامج الجهوية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المستدام على المدى البعيد.