شبهات دولية تلاحق رفيعة المنصوري وزوجها السابق يوسف منضور: تحقيقات الـFBI، تبييض أموال، ونصب على شركات أمريكية!
ملف نائبة رئيس الجهة رفيعة المنصوري يعود للواجهة بعد ظهور شبهات حول تورطها إلى جانب زوجها في قضايا تتعلق بتبييض الاموال و التهرب الضريبي و المشاركة في النصب و الاحتيال على العديد من الضحايا. اذ تفيد بعد الأخبار ان زواج رفيعة المنصوري من يوسف المنظور لم يكن سوى طريقة لتسهيل دخول يوسف للسوق المغربية بطرق غير مشروعة و محاولة إخفاء الهوية الحقيقية له. و تفيد ذات المصادر ان هنالك مجموعة من الأخبار تفيد ان هذا الأخير عمل على ادخال العديد من السيارات الأمريكية الصنع فارهة تفوق قيمة الواحدة منها 250 مليون سنتيم و سجلت باسم رفيعة المنصوري من خلال توظيفها لعلاقاتها بالمنطقة لتسير هاته العملية كما تفيد ذات المعطيات ان هذا الأخير عمل على تأسيس شركات باسم هاته الأخيرة و بعض اصدقائها للتخفي على الممارسات غير القانوني التي يقوم بها و كذا شراء عقارات باسمها و غيرها من المعطيات التي من الممكن ان تعصف بمسار كل يوسف منصور و رفيعة المنصوري في الايام القليلة المقبلة. و لعل المتتبع للعديد من الصحف الوطنية من قبيل اشكاين و شار و كذلك الدولية مثل Le DESK سيلاحظ بأنه طفت على السطح منذ يومين قضية من العيار الثقيل تهم يوسف منظور و تتعلق ظهور اخبار متتالية تفيد ان هذا الأخير متورط في النصب على العديد من الضحايا و الاستيلاء على أموالهم بطرق مشبوهة كما انه تثار حول وجود قضايا تهرب ضربي في مواجهته بامريكا و غيرها من القضايا. وبحسب الموقع الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يشمل التحقيق شركات Sanford Federal و Talon Services و FAR Group، وهي شركات حصلت منذ سنة 2019 على عقود رئيسية مع عدة وزارات ووكالات أمريكية، بينها الدفاع، الأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى. وتشير الوثائق إلى أن منضور كان يبرم عقوداً فرعية مع شركات صغيرة لتنفيذ الخدمات، ثم يمتنع عن دفع مستحقاتها كاملة بعد تسليم العمل للحكومة. ويستهدف التحقيق بالأساس الشركات الصغيرة المملوكة لقدامى المحاربين، وأخرى تابعة لأقليات ومهاجرين، إضافة إلى مقاولات عربية تنشط في مجالات الترجمة، الأمن، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات. ويؤكد الـFBI أن تحديد الضحايا سيساهم في تقدم التحقيق، كما قد يتيح لهم الاستفادة من برامج تعويضية. ودعا المكتب الفيدرالي المتضررين إلى تقديم شكاياتهم عبر الاستمارة الرسمية، مؤكداً أن المعلومات التي ستُجمع ضرورية لتقييم حجم الخسائر التي لحقت بالمقاولات التي عملت كمقاولين في عشرات المشاريع الحكومية بين 2019 و2024، رغم أن الخزانة الأمريكية كانت قد دفعت المبالغ كاملة للشركات التي يملكها منضور. ويأتي هذا التحقيق بالتوازي مع قضية مدنية كانت قد أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية في شتنبر الماضي، تم فيها التوصل إلى تسوية مالية بقيمة 3.1 ملايين دولار مع شركة “سانفورد فيدرال” ومالكها يوسف منضور، بعد اتهامهما بالحصول على 49 عقداً حكومياً باستخدام بيانات مضللة وأسماء موظفين وهميين، بغرض الاستفادة غير القانونية من برامج الدعم الفدرالية المخصصة للشركات الصغيرة. التسوية المدنية لم تتضمن إقراراً بالمسؤولية القانونية من طرف منضور ولا شركته، لكنها جاءت لتعويض الحكومة الفيدرالية عن مكاسب اعتبرتها وزارة العدل غير مشروعة. ورغم ذلك، فإن التحقيق الجنائي الذي يجريه مكتب الـFBI يظل مفتوحاً، ويتعلق باتهامات أكثر خطورة تخص الامتناع المتكرر عن أداء مستحقات الشركات المتعاقدة معه. وبرز اسم يوسف منضور في المغرب خلال السنوات الأخيرة بصفته رجل أعمال يروج لمشاريع في الصناعات الدفاعية عبر مجموعته “FAR Group” التي كانت تتوفر على مقر بمدينة طنجة قبل نقلها إلى مدينة فاس، ومحاولته الترشح لرئاسة اتحاد طنجة لكرة القدم قبل سنوات، إضافة إلى تقديمه مركبة عسكرية قال إنها “مغربية الصنع” وهو الأمر الذي افتضح زيفه فيما بعد. كما ازدادت شهرته بعد زواجه من البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة رفيعة المنصوري، قبل طلاقهما ودخولهما في خلاف بعد اتهامها بالاعتداء على ابنه. إلا أن مساره بقي مثيراً للجدل بعد تشكيك واسع في رواياته بشأن بعض مشاريعه وارتباط اسمه بقضايا معقدة داخل الولايات المتحدة.