ساكنة الحسيمة تطالب بفتح تحقيق في ملف السكن الاجتماعي بسيدي عابد!
طالبت ساكنة إقليم الحسيمة، وزارة الداخلية، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف في ما وصفوه بـ “الاختلالات” التي شابت عملية توزيع السكن الاجتماعي بحي سيدي عابد، والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى العامل السابق للإقليم، فريد شوراق، وعدد من المسؤولين المحليين. وأكد عدد من المتضررين أن شقق السكن الاجتماعي التي كان الهدف منها تمكين الأسر المعوزة والساكنة المحلية من الاستفادة، جرى منحها لأشخاص من خارج المدينة، في حين حُرم العديد من أبناء الحسيمة الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة من هذا الحق. وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود لائحة مستفيدين “مشبوهة” تضم أسماء لا علاقة لها بالمنطقة، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين السكان، الذين دعوا الجهات المختصة إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات أو تلاعب بالملف. كما طالب المحتجون بإيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في العملية برمتها، وكشف ملابسات هذا الملف الذي يُعتبر من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية بالمدينة، معتبرين أن السكن الاجتماعي حق وليس امتيازًا يُمنح بالمحاباة. ويُنتظر أن تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه المطالب الشعبية، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.